تحلیل «صما» از خبرسازی‌ها درباره خروج از رکود: مسکن در ایستگاه پایانی رکود یا در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن؟!

گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب که با حضور ملکی معاون مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس، عقبایی رئیس اتحادیه صنفی مشاوران املاک و بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت، باز هم حاکی از اختلاف نظرات و تناقضات دست اندرکاران مسکن در بخش دولتی و خصوصی بود.

به گزارش «صما» در این برنامه خبری، ملکی با تاکید براینکه امسال ایستگاه پایانی رکود خواهد بود، تحریم و نرخ بالای سود بانکی را از عوامل مهم ایجاد رکود در این حوزه دانست و گفت: از تغییر قیمت ها، نشانه های خروج بازار مسکن از رکود به چشم می آید و پیش بینی ها از آغاز دوره رونق در بازار مسکن حکایت دارد.

در این بین شهریاری با اشاره به اینکه مسکن به یکی از چالش های اقتصاد تبدیل شده است گفت: بخش مسکن از بخش های کلان اقتصادی و تابعی از شاخص های کلان اقتصادی است. وقتی در کشور با رکود مواجهیم بخش هایی چون مسکن و صنعت نیز دچار رکود می شوند. لذا باید به دنبال برون رفت از دوره رکود باشیم و به نظر می رسد به پایان دوره رکود رسیده ایم.

با این حال بیگدلی در مخالفت با این نظرات، با انتقاد شدید از اینکه در بخش مسکن و ساختمان، در عمیق ترین رکود تاریخی قرن به سر می بریم گفت: این در حالی است که تلاش سازنده ای در قالب طرح مشخص انجام نشده است.

همچنین عقبایی با بیان اینکه رکود در بازار مسکن قابل انکار نیست گفت: قراردادهای خرید و فروش مسکن در مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح کشور روند کاهشی داشته و درمجموع نمی توان مدعی بود که از رکود در بخش مسکن عبور کرده ایم.

قصه خروج از رکود

به گزارش «صما» قصه خروج از رکود در حالی گفته می شود که به باور عموم مردم، اعلام خروج از رکود از سوی مسئولان ذیربط صرفا نوعی خبرسازی و جوسازی است و حتی علیرغم اعلام خبر کاهش قیمت مسکن، قیمت ها در بازار به قدری گران است که خرید آن فقط از عهده اقشار مرفه بر می آید و در وضعیت فعلی که جوانان فاقد پول کافی و حتی شغل مناسب هستند، این خبر صحت ندارد.

اما صرف‌نظر از مباحثی که در این برنامه مطرح شد و علیرغم پیچیدگی های متعددی که بخش مسکن در حال حاضر با آنها رو به رو است، مسلما مشکلات این بخش صرفا مربوط به دولت یازدهم نیست و این مسائل و معضلات ریشه در سیاست ها و اقدامات دولت های پیشین نیز دارد.

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، طی 50 سال گذشته نگاه پروژه محور برای رفع مشکلات بخش مسکن نتوانسته مشکلات این حوزه را مرتفع کند و اگرچه دولت یازدهم نیز می توانست بانک مرکزی را مجبور به تزریق پول های کلان به بخش مسکن کند، اما این دولت به دنبال ایجاد زیر ساخت های لازم برای حل مشکلات مسکن بوده است.

تنوع تسهیلاتی ایجادشده در هر دو حوزه ساخت و خرید مسکن در دولت فعلی نسبتاً مطلوب بوده و در قالب‌های حساب صندوق پس‌انداز مسکن، حساب سپرده ممتاز بانک مسکن، حساب صندوق پس‌انداز یکم با سقف تسهیلات برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن، تسهیلات ساخت مسکن تعریف شده است. طرح هایی که البته به باور بسیاری از صاحب نظران این حوزه، وزارت راه و شهرسازی در مسیر اجرای آن به خروجی اجرایی قابل قبولی دست نیافته است.

اقداماتی نظیر تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن، املاک و مستغلات،‌ راه اندازی بازار رهن ثانویه در بورس و توسعه ای شدن بانک مسکن در سال های اخیر نیز از گام های برداشته شده دولت در راستای رفع رکود مسکن بوده که به عقیده فعالان اقتصادی در عمل نتوانسته آنچنان موفق عمل کند.

انحراف سیستم بانکداری از رسالت اصلی

بر همین اساس، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در کشور به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی است که کارشناسان در راستای خروج از رکود مسکن عنوان و با انتقاد از انحراف سیستم بانکداری، تاکید می کنند که بانک ها به علت عدول از وظایف اصلی خود و انحراف بازارهای موثر اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر به بروز چالش های متعدد در این بخش شده اند.

به نحوی که بانک ها با تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی و فعالیت در عرصه خرید و فروش زمین و ساخت و سازهای لوکس آنچنانی، در مسیر اهداف سودجویانه خود گام بر می دارند و حتی بانک هایی چون بانک مسکن که رسالت تامین مسکن برای متقاضیان را بر عهده دارند، بدون هیچ گونه دلسوزی برای افراد فاقد مسکن، در جهت منافع مردم و تامین نیاز مسکن آنها گام بر نمی دارند. بنابراین اصلاح قانون سیاست های پولی و بانکی می تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و تا زمانی که در نظام بانکی اصلاحی انجام نشود امیدی به حرکت بازار مسکن نیست.

بر اساس این گزارش، به عقیده کارشناسان اقتصادی، مانع مهم بعدی در زمینه رونق بازار مسکن نیز عدم تامین مالی و ناتوانی متقاضیان برای خرید مسکن است.

اما در این میان باز مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها به عنوان یکی از ابزار تامین مالی، به دلیل دریافت سود بالای تسهیلات پرداخت شده از متقاضیان آن هم در دوره کوتاه مدت بازپرداخت، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را از گرفتن تسهیلات منصرف و دلسرد می کنند. لذا به یقین یکی دیگر از شروط خروج از رکود مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و طولانی کردن دوره های بازپرداخت آنها تا چندین دهه است.

انتهای پیام/