دستگاه سنگبری

اخبارسنگ وماشین آلات

دستگاه سنگبری

اخبارسنگ وماشین آلات

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به مناسبت روزجهانی ایمنی و سلامت کار، شمار شاغلان در بخش صنعت (ساخت) و معدن کشور را به ترتیب بیش از سه میلیون و ۵۷۸ هزار نفر و ۹۰ هزار نفر اعلام کرد.

نعمت زاده دراین پیام خاطرنشان کرده است، این وزارتخانه در حوزه اختیارات قانونی خود در حذف عوامل مخاطره‌آمیز سلامت در محیط کار با سایر سازمان‌ها مشارکت موثر خواهد کرد.

وی، رشد و توسعه هر جامعه‌ای را مرهون استفاده صحیح از سرمایه‌های انسانی دانست و یکی از شاخص‌های پیشرفت و توسعه کشورها را داشتن سرمایه‌های انسانی کارا و توانمند ارزیابی کرد.

نعمت زاده در پیام خود آورده است: براساس آمار موجود تعداد شاغلین در بخش صنعت(ساخت) و معدن به ترتیب به ارقام سه میلیون و ۵۷۸ هزار و ۶۲۱ نفر و ۹۰ هزار نفر رسیده است که با توجه به میزان شاغلین کل کشور، می توان گفت ۱۷٫۲ درصد جامعه شاغل کشور را تحت پوشش قرار داده است.

برابر گزارش آمار سازمان بین المللی کار در ارتباط با حوادث غیر کشنده، سالیانه بیش از ۳۱۷ میلیون نفر کارگر در محیط کار دچار حادثه می­شوند که سبب چهار روز یا بیشتر غبیت از محل کار می­شود و موجب ۸۵۰ هزار جراحت در هر روز است.

نعمت زاده در پیام خود افزوده است: نهم اردیبهشت فرصت مغتنمی است تا یکبار دیگر به منظور ارتقاء و بهبود ایمنی و سلامت محیط کاری هم پیمان شویم.

وی می افزاید، شعار ‘‌استرس محیط کار؛ چالش همگانی’ بیانگر نقش و جایگاه همه سازمان‌ها، مسئولان و کارفرمایان در کاهش عوامل آسیب‌ رسان به سلامت است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است، افزایش فشارهای روانی محیط کار می‌تواند چرخه اقتصادی و تولید کشور را با کاهش بهره‌وری، انگیزه کاری، افزایش نرخ حوادث و بیماری‌های شغلی روبرو سازد و انتظار می‌رود کلیه سازمان‌های تابعه و وابسته با همکاری سایر دستگاه‌ها در مسیر ایجاد محیط سالم و بدور از عوامل آسیب‌زا به منظور ارتقای سلامت نیروی انسانی اقدام کنند.

نعمت زاده در پیام خود خاطرنشان کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اختیارات قانونی خود در حذف عوامل مخاطره‌آمیز سلامت در محیط کار با سایر سازمان‌ها مشارکت موثر خواهد کرد.

همچنین لازم است کلیه کارفرمایان واحدهای صنعتی ـ معدنی در چارچوب کاهش فشار روانی محیط کار با بهره‌مندی از روش‌های نوین علمی- پژوهشی اقدام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید، دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) این وزارتخانه در مسیر کاهش فشار روانی و فرهنگ‌سازی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این بخش انجام خواهد داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سازمان بین ­المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه ­گذاری در زمینه پیشگیری، ایمنی و بهداشت کار در بنگاه های اقتصادی نشان می­دهد، حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه­ گذاری در این زمینه برابر۲٫۲ واحد به ازای هر واحد سرمایه­ گذاری در سال است.

منظور این است که به ازای هر یک ریال سرمایه ­گذاری، سالیانه در زمینه پیشگیری ایمنی و بهداشت کار برای هر یک از کارگران یک بنگاه اقتصادی مبلغ حداقل ۲٫۲ ریال بازگشت سرمایه در سال عاید شرکت خواهد کرد.

  • ۰
  • ۰

 حبیب‌الله طاهرخانی اظهار کرد: پرونده واحدهای مسکن مهر به عنوان اصلی‌ترین اولویت شرکت عمران شهرهای جدید در بخش عمده‌ای از شهرها به جز پرونده‌های دارای معارض حقوقی و واحدهای شهر جدید پردیس که دیرتر از سایر شهرها شروع شده، باید در سال جاری به اتمام برسد.

وی با اشاره به رویکرد محله‌محوری افزود: بر این اساس همه واحدها به همراه خدمات روبنایی و زیربنایی افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شود. ما باید پس از تهیه چارچوب و ساختارهای شهرهای جدید که در سال گذشته انجام شد از ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده بسیار مناسبی داشته باشیم. خوشبختانه شیوه‌نامه‌های لازم در این خصوص تنظیم شده است. این اقدام بدون شک بیشترین سرعت و جواب‌دهی را در مجموعه شهرهای جدید به دنبال خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: اجرای ادامه خط یک مترو تهران به سمت پرند، دوخطه کردن مسیر ریلی تهران-پرند و اتمام پروژه قطار برقی شهر جدید هشتگرد از مهمترین پروژه‌های ریلی در سال جاری به شمار می‌روند.

  • ۰
  • ۰

در فروردین ماه 95 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 3 میلیون و 990 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 5.9 درصد ارزان‌تر و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.3 درصد گران‌تر شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ آخرین آمار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی ارایه شده نشان می‌دهد رشد 7.5 درصدی قیمت مسکن که در اسفندماه 94 نسبت به ماه قبل اتفاق افتاد ادامه نیافته و قیمت‌ها در فروردین تقریبا به متوسط ماه‌های دی و بهمن 94 بازگشته است. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های دی و بهمن به ترتیب 38 و 39.2 میلیون ریال بود که در اسفندماه 7.5 درصد اوج گرفت و به 42.1 میلیون ریال رسید اما در فروردین مجددا با کاهش همراه شد و 39.9 میلیون ریال شد.

جدول زیر مظنه قیمت واحدهای مسکونی معامله شده نوساز شهر تهران در فروردین ماه را نشان می‌دهد:


http://www.bananews.ir/

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت واحدهای قدیمی‌ساز بین 7 تا 13 سال بسیار کمتر از واحدهای نوساز است. اگر قصد دارید در تهران خانه ای با قیمت کمتر از متری 2 میلیون تومان بخرید باید بیشتر در محله های جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق تهران به دنبال خانه های با قدمت 7 سال و بالاتر بگردید.

گزارش‌های میدانی از بازار املاک پایتخت نشان می دهد در محله های دامپزشکی، بریانک، مهرآباد جنوبی، آذری، گمرک، شمشیری، زنجان، سلسبیل، شبیری، هاشمی، کارون، جوادیه، یافت آباد، عبدل آباد، خلیج فارس در جنوب غرب و محله های خاک سفید، افسریه، مسعودیه، مشیریه، کیانشهر، آهنگ، اتابک، بی سیم، سلیمانیه، شوش، در شرق تهران می توان خانه هایی با قیمت کمتر از 2 میلیون تومان در هر متر مربع خریداری کرد.

مسکن در جنوب پایتخت روزهای باثباتی را از نظر قیمت سپری می‌کند و هم‌چنین مشتریان هنوز با بازار آشتی نکرده‌اند. با این وجود خرید و فروش در جنوب پایتخت مقدار اندکی نسبت به شمال آن بیشتر است؛ چرا که قیمت‌ها با توان خرید متقاضیان تناسب بیشتری دارد.

حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در فروردین ماه 1395 شاهد ثبت 6 هزار و 390 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران بودیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.3 درصد رشد داشت؛ چرا که در فروردین ماه 1394 تعداد قراردادهای خرید و فروش شهر تهران 5 هزار و 989 مورد بود.

او البته گفت که بازار معاملات کل کشور در فروردین چنگی به دل نزد و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. در فروردین ماه 1395 در کل کشور 34 هزار و 92 قرارداد خرید و فروش امضا شد؛ حال آن‌که در فروردین 1394 این رقم 52 هزار و 540 مورد بود که نشان از کاهش 35 درصدی معاملات کشور در فروردین 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

با این وجود رییس اتحادیه امیدوار است در شش ماهه دوم سال جاری شاهد رونق به مفهوم واقعی در بخش مسکن باشیم و مبنای این ادعا را گزارشات میدانی از افزایش حجم مراجعات به دفاتر مشاور املاک تهران و نیز کل کشور می‌داند.

با این وجود برآوردها از عرضه 250 هزار واحد خالی مسکن در شهر تهران، کند بودن روند پر شدن این واحدها، نبود برنامه‌ای برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره و بازار بی‌رمق خرید و فروش به دلیل حباب قیمت‌ها پیش‌بینی از رونق بازار مسکن شهر تهران در آینده نزدیک را با اما و اگر مواجه می‌کند.

  • ۰
  • ۰

حسین معصوم یکی از برنامه‌های سال‌جاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌ طبیعی در سال 95 را آشنایی مردم با قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام و اظهار کرد:اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم بسیار موثر است. معتقدم جلوی بسیاری از تخلفات را با اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم می‌توانیم کاهش دهیم زیرا کسی حاضر نیست سرمایه و زندگی‌اش را در مسیری قرار دهد که احساس کند ممکن است مسیر درستی نباشد و ممکن است روزی قلع و قمع شود و از بین برود.

وی با اشاره به ساماندهی بنگاه‌های املاک در سال جاری افزود: ساماندهی بنگاه‌های املاک از دیگر کارهایی است که در دست اقدام داریم. در همین راستا نیز در حال انجام مکاتبه‌ با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستیم تا در مرحله نخست با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد شود، چون مفسده‌ها بیشتر از آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی بنگاه‌هایی که قانونی هستند در حد انعقاد قرارداد باقی بمانند نه اینکه به مردم تعهد کنند که تا برای آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسکونی را نیز انجام دهند. اینها چالش‌هایی است که ما با آنها مواجهیم.

معصوم بیان کرد: در گذشته به مدیران کل تاکید شده بود که در بحث تغییر کاربری‌ها در کمیسیون‌های ماده 5 دقت بیشتری کنند و جز موارد خاص و استثنایی که تغییر کاربری ایجاب می‌کند حساسیت‌های لازم را داشته باشند. فلسفه کمیسیون ماده 5 هم همین است که نسبت به تغییر کاربری اقدام نکنند و نظارت بر این امر مهم بر عهده دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی است. آماری که از مدیران داریم شاید به یک دهم آنچه که در گذشته صورت می‌گرفته رسیده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: آموزش‌های حقوقی نیز از دیگر اقداماتی است که در اولویت اجرا قرار گرفته است و در همین راستا نیز دو جلسه در سال گذشته برگزار شد و در سال جدید نیز برنامه‌های آموزش حقوقی را در دست اجرا داریم تا بتوانیم تیم واحد حقوقی در وزارت‌خانه داشته باشیم.